أعلنت القوات المسلحة السودانية اليوم الأحد أنها قتلت خليل إبراهيم زعيم حركة العدل والمساواة وهي أقوى الجماعات المتمردة في إقليم دارفور بغرب السودان , وقال الصوارمي خالد المتحدث باسم القوات المسلحة السودانية للتلفزيون الرسمي إن القوات المسلحة اشتبكت في مواجهة مباشرة مع القوات المتمردة وتمكنت من قتل خليل إبراهيم الذي يبلغ من العمر54 عاما مع مجموعة من قياداته في معركة وقعت بينه وبين القوات المسلحة السودانية في منطقة غرب ود بندة بشمال كردفان , وأكد جبريل إبراهيم، اليوم الأحد، مقتل شقيقه خليل إبراهيم رئيس حركة العدل والمساواة خلال اشتباكات بولاية شمال كردفان عقب هجوم للمتمردين على المنطقة.
و يمثل موت خليل ضربة خطيرة لحركة العدل والمساواة المتمردة على الرغم من أن القيود الصارمة المفروضة على الحكومة لدخول دارفور ومناطق الصراع الأخرى في السودان تجعل من شبه المستحيل تقييم القوة الحقيقية لجماعات التمرد على وجه الدقة.
ويذكر أن إبراهيم وزعماء آخرين كانوا يحاولون دخول جنوب السودان الذي انفصل عن السودان في يوليو بموجب اتفاقية سلام أبرمت عام 2005 وأنهت حربا أهلية منفصلة استمرت عشرات السنين.
وكانت قد ذكرت الحركة في بيان لها يوم السبت إن مقاتليها اشتبكوا مع ميليشيات حكومية في أجزاء من ولاية شمال كردفان ويعتزمون التقدم نحو العاصمة الخرطوم.
وينحدر خليل من قبيلة الزغاوة كبرى القبائل في دارفور، وهو مؤسس حركة العدل والمساواة عام 2003، وقد وقع مع الحكومة السودانية العديد من الاتفاقات لإنهاء أزمة دارفور لكنها سرعان ما انهارت كلها.
وكان خليل أحد الثمانية من قادة الحركة الإسلامية الذين انحازوا إلى الدكتور حسن الترابي حين حدث الانشقاق في صفوف الحركة عام 1999 بين الرئيس عمر البشير والترابي.
وفي عام 2003، أعلن خليل تمرده وتكوينه لحركة العدل والمساواة بعملية استهدفت مطار مدينة الفاشر، دمر خلالها كثيرا من الطائرات والمنشآت، وقتل فيها عددا من رجال الشرطة والجيش والمدنيين.
ورفض إبراهيم التوقيع على اتفاق السلام الذي وقعته الخرطوم مطلع مايو 2004 مع بعض أطراف أزمة دارفور، والمشهور باتفاقية أبوجا.
وبعد تجميده لمشاركة الحركة في مفاوضات السلام بشأن إقليم دارفور التي ترعاها قطر، ومحاولة الالتفاف على الاتفاقيات التي سبق توقيعها هناك والسعي لإيجاد منبر بديل للتفاوض، قامت السلطات التشادية - التي كان موجودا على أراضيها- بطرده في منتصف مايو 2010، فلجأ إلى ليبيا.
وخلال الثورة الشعبية التي شهدتها ليبيا، طالبت حركة العدل والمساواة في مارس 2011 المجتمع الدولي بإنقاذه، ثم عاد إلى السودان في سبتمبر من العام نفسه.
يُشار إلى أن حركة العدل والمساواة -التي تسيطر عليها قبيلة الزغاوة القاطنة في غرب دارفور، ولها امتدادات داخل حدود تشاد- هي إحدى حركتين رئيسيتين حملتا السلاح ضد الحكومة السودانية عام 2003 بسبب ما تصفه بتهميش إقليم دارفور، وللمطالبة بنصيب أكبر في السلطة والثروة.
أما الحركة الثانية فهي حركة تحرير السودان التي انشقت لاحقا إلى فصيلين، أولهما بقيادة مني أركو مناوي الذي وقع اتفاق أبوجا مع الحكومة السودانية، والثاني بقيادة عبد الواحد نور الذي رفض كل عروض التفاوض.
وظل السودان فترة طويلة يتهم تشاد بدعم متمردي العدل والمساواة، في حين كانت الحكومة التشادية تتهم نظيرتها السودانية بدعم المتمردين الذين يسعون إلى إسقاط حكومة إدريس ديبي. لكن البلدين وقعا نهاية عام 2009 اتفاقا لتطبيع العلاقات، قضى بوقف أي دعم للجماعات المناوئة لكل منهما، وإنشاء قوة مشتركة لحراسة الحدود.
ونحن إذ نورد هذا النبأ السار لا يفوتنا أن نهنئ أهلنا في السودان عامة وفي دارفورة خاصة بأحر التهاني بموت العميل والمأجور خليل إبراهيم ونتمنى أن يخلص الله الأمة من أمثاله وهم كثر, لينعم السودان بالأمن وبالاستقرار وينعم أهلنا الأحبة في دارفور بالأمن. ولا يفوتنا ايضاً أن نحي أبطال قوات الشعب المسلحة الأشاوص وأسود الغابة على شجاعتهم ونوصيهم أن اضربو فوق الاعناق واضربو منهم كل بنان ولا تأخذكم بهم رأفة واضربوهم بيد من حديد, الذي يريد المطالبة بحقوقه لا يرفع السلاح ,عليه أن يجلس في مائدة الحوار دون سفك لدماء الابرياء والمتاجرة بالقضية.
0 التعليقات:
إرسال تعليق